منقول د. عدنان بهية

كما وردت في تقارير SOMO ، بلغت إيرادات شهر كانون الثاني: 4.739 مليار$ .شباط : 5.000 مليار $ .آذار: 5.782 مليار$ .نيسان :5.549 مليار $، أيار : 5.882 مليار$ .حزيران :6.141 مليار$. وهكذا يكون مجموع العائدات لستة اشهر فقط ما يقارب الـ 33 مليار دولار (بحسب شركة سومو )
واذا احتسبنا إيرادات شهر تموز الحالي والذي اشرف على نهايته، حيث وقعت عقود البيع لشهر تموز (كما صرح المتحدث الرسمي لوزارة النفط السيد عاصم جهاد بأن عقود البيع تكون شهرية) وبتقدير معدل بيع يومي مقداره 2.9 مليون برميل محتسب على معدل الأشهر الماضية وبمعدل سعر كحد ادنى يقارب 72 دولارا للبرميل، يكون الدخل الاجمالي من ايرادات صادرات النفط للأشهر السبعة الأولى ما يقارب 40 مليار دولار.
وبالمقارنة مع إيرادات النفط المخمنة (الأشهر السبعة الأولى وحسب الموازنة التي تم اقرارها) والبالغة 28.6 مليار دولار على أساس تصدير 3 مليون برميل يوميا (باعتبار 250,000 من كردستان لا تحتسب في تقارير ايرادات سومو الشهرية) وبسعر 45 دولارا للبرميل.
بذا يكون قد تحقق فائض مالا يقل عن 11 مليار دولار ، أما بتقديرات ايرادات النفط للأشهر الخمسة المتبقية من السنة وبحكم تعافي اقتصاديات الدول الكبرى مما يرجّح استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة ان لم تكن اعلى من المستوى الحالي، مع احتمال ارتفاع المبيعات، نكون قد حققنا فائضا سنويا في ايرادات النفط بما يقارب الـ 20 مليار دولار او أكثر وهو يعادل مقدار الفجوة المالية (العجز المخطط) البالغ بحدود 20 مليار دولار (٢٨،٦٧٣) ترليون دينار محسوباً على أساس(١٤٥٠ دينارا للدولار الواحد) ، كما توجد مصادر بديلة وردت في الموازنة (والمتمثلة بخصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي، والرصيد المدور، وقروض المصارف الحكومية كالرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، والسندات الوطنية) كفيلة بتغطية المتبقي من العجز، وفي جانب آخر نود الإشارة إلى أنه ومن خلال التجربة في الموازنات السابقة كان العجز فيها دائما عجزا مخططا، اي مجرد رقم تنتهي السنة المالية وليس له أثر يذكر وهذه السنة بالذات حيث أُقرت الموازنة في نهاية نيسان وكان الصرف ١٢/١ للأشهر الأربعة، يضاف لذلك نسبة الصرف المتدنية لغاية هذا الشهر، ما يعني ان نسبة الصرف لهذه السنة لن تتجاوز في أفضل الحالات ٧٠٪؜ من مبلغ الموازنة ، وبالتالي لا يوجد عجز حقيقي في هذه الموازنة، اي ما معناه لا حجة أمام من يدفع باتجاه القروض الأجنبية الا اذا كان لأغراض اخرى، ان الفارق بين ايرادات النفط التي تم تخمينها في الموازنة لسبعة اشهر والفائض المتحقق فعليا، والبالغ 11 مليار دولار يكفي للتعويض عن القروض الأجنبية المرتبطة بالعقود ((البالغة ما يقارب الـ 10 مليار دولار لتمويل كافة عقود المشاريع التي ارتبط تمويلها بعقود اجنبية مرتبطة بشركات منفذة من دون مناقصة، على حساب الجودة والكلفة، اذ ان الكلفة يتم تضخيمها وبعد احتساب فوائد القروض، تتجاوز كلفة العقد الحقيقية وقد تصل الى ثلاثة اضعاف، فضلا عن غياب الجودة كونها عقودا لم تخضع لمبدأ المنافسة ، يضاف لها الخسائر المترتبة جراء الإعفاءات الضريبية والكمارك ومغلفة بصفقات فاسدة من الرشى والعمولات، وهي غالباَ لا تمثل مشاريع تنموية او خدمية لا بل ان بعضا منها يمكن تنفيذه عن طريق الاستثمار والقطاع الخاص كمطار الموصل والذي رصد له 300 مليون يورو ومشروع مترو بغداد الذي رصد له 150 مليون يورو من القرض الفرنسي .