عدنان بهية ٢ اب ٢٠٢١

لا خير في أمة تأكل ما لا تزرع
تراجع الناتج المحلي العراقي للفصل الاول من السنة الحالية 2021 بنسبة 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2020، وبلغ الناتج المحلي 47 ترليون دينار عراقي في الربع الاول من السنة الحالية بعد ان كان في نفس الفترة من العام السابق 49 ترليون دينار.
شهد قطاع النفط الخام انخفاضا سنويا بسبب تقليص حجم الإنتاج بلغ 14% ويعتبر قطاع النفط الخام القطاع الاهم لكونه يمثل 58% من مجمل الناتج المحلي. بينما تجاوزت قطاعات الاتصالات والنقل، تجارة الجمل والمفرد، ضرائب الحكومة العامة، حاجز 8% من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي وشكلت بمجملها أكثر من 25% من الناتج المحلي العام.
حققت ثلاثة قطاعات نموا ملحوظا مقارنة مع العام الماضي وهي؛ الصناعة التحويلية، البنوك والتأمين، تجارة المفرد والجملة والفنادق بحدود 30%. شهد قطاع النقل والاتصالات نموا مستقرا بسبب التوسع الأفقي في استخدام وسائل الاتصال، أما قطاع البنوك فقد شهد المزيد من القروض الصغيرة والمتوسطة والسلف للموظفين.
في وقت تراجعت فيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي قطاعات؛ التعدين (ما عدا النفط)، النفط الخام، الماء والكهرباء، الزراعة، الإسكان.
كان بإمكان قطاع الصناعات التحويلية ان يشهد نموا فيما لو توفرت الادوات اللازمة و الدعم الحكومي لنجاحه.

ينبغي على الحكومة العمل الجاد لتقليل نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي من 58% الى 50% بسبب مخاطر الاعتماد على هذا القطاع المتذبذب نتيجة عوامل خارجية تجعل من الصعب السيطرة والاعتماد عليه في تحقيق توازن تنموي، ولتحسين مساهمة قطاعات مهمة أخرى مثل قطاع التعدين الذي شهد تراجعا مؤلماً وتمثل نسبة مساهمته 0.05% وهي نسبة متدنية بالرغم من امتلاك العراق الكثير من الخامات القابلة للتصدير.
قطاع مهم آخر هو الزراعة، شهد تراجعا نتيجة عدم القدرة على تحقيق انتاجية عالية وعدم التخطيط لتنويع المحاصيل، وحماية المنتج الوطني وضعف السياسة المائية التي اضرت بالزراعة كثيرا.
يمكن للعراق ان يحقق ناتجا محليا فصليا لا يقل عن 70 ترليون دينار لو توفر التخطيط الجيد والدعم الموثوق للعديد من القطاعات وتحديدا القطاعات الاكثر نموا كقطاع التجارة والزراعة والصناعة التحويلية والبنوك وقطاع التأمين والإسكان، الامر الذي سيساهم في زيادة الناتج المحلي ويؤدي الى توفير فرص العمل وتقليل نسبة الاعتماد على النفط الخام.
المصدر ؛ المهندس منار العبيدي\ مؤسسة عراق المستقبل