كتب د. عدنان بهية \بابل حزيران 2021

تخلق النظرة المجتمعية السلبية للإقتصاد العراقي خطرًا اجتماعيًا وسياسيًا كبيرًا، حيث أدت التنمية غير المستدامة والتوزيع غير العادل لعائدات النفط إلى اعتقاد غالبية السكان بأن الديمقراطية تخذلهم، وهي مسار متعثر لا يؤدي إلى المساءلة ولا يضمن الشفافية، وبمعنى آخر لا يستطيع المرء إدارة ما لا يستطيع قياسه.

إن الافتقار إلى الشفافية والوصول إلى المعلومات يعني أن المواطنين يدركون أن عائدات النفط لا تُدار بما يخدم مصلحتهم، لكنهم يتجاهلون حجم الإيرادات الكبيرة المتدفقة إلى البلاد، وكيف يتم الإنفاق، وما هي القطاعات الأخرى لديها إمكانات النمو ولكن يتم تجاهلها. علاوة على ذلك، تفتقر المجتمعات المحلية إلى الوعي بالحقوق البيئية والاجتماعية التي يجب أن تمنحها الشركات النفطية العاملة في مناطقهم والشركات الكبرى الأجنبية والوطنية في بقية الوزارات، وبالتالي لا يطالبون بأي حقوق، والحكومة تغض الطرف بعمد أو دون عمد بسبب الغفلة أو ضعف الخبرة أو الفساد. إن قلة وعي المواطنين بحقوقهم، وقلة الدراية بموازنة الدولة وعائداتها، وعدم القدرة على الدعوة إلى الشفافية لمحاسبة المسؤولين، يدفعهم إلى دحض مفهوم الديمقراطية، ومن أهم مؤشرات ذلك ضعف الإيمان بالتغيير من خلال الانتخابات التي تعتبر جوهر العمل الديمقراطي، وهذا لا يهدد استقرار العراق فقط، ولكن سيكون له أيضًا تأثير متداعي على كامل منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة فعلياً، ويحتاج إلى معالجة شاملة وفورية